مجموعة المساعدة القانونية تطالب النائب العام ووزير الداخلية إيقاف تهديد

 ماجدة نور الدين محامية المعتقلين بشبرا الخيمة

طالبت مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في بلاغ قدمته للنائب العام صباح اليوم، بالتحقيق في وقائع تعرض ماجدة محمد نور الدين المحامية للتهديد بالإيذاء من قبل ضباط جهاز أمن الدولة بشبرا الخيمة ، ما لم تفش أسرار موكليها من أهالي المعتقلين من جيرانها .  

وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت مئات الأشخاص من سكان منطقة شبرا الخيمة علي خلفية وقوع تفجيرات بمنطقتي الأزهر وميدان عبد المنعم رياض في القاهرة في أبريل 2005 ، وقامت بإيداع المعتقلين عددا من السجون أشهرهم سجن دمنهور العمومي ، بعد أيام من تعريضهم لانتهاكات جسيمة داخل مقر جهاز أمن الدولة في لاظوغلي وشبرا الخيمة، فيما قدمت نيابة أمن الدولة 10 متهمين فقط إلي المحاكمة في القضية ، ولاقوا خلال جلسة محاكمة يوم 20 أغسطس 2007 أحكاما متفاوتة بين البراءة التي تلاها إصدار قرارات جديدة بالاعتقال والسجن لمدة 10 سنوات .

وكان زوج ماجدة نور الدين المحامية وشقيقها وشقيق زوجها بين معتقلي عزبة إبراهيم بيه التابعة لقسم شرطة شبرا الخيمة ثان ، وقضوا بين رفاقهم ما يقرب من 3 سنوات بالمعتقل ، ولاقت أسر المعتقلين ونسائهم معاملة سيئة من ضباط الأمن كما أكدت تقارير صحفية وقتئذ تعريض عدد من النساء لانتهاكات جسيمة .  

وقالت ماجدة في شكواها لمجموعة المساعدة القانونية " تفرغت مؤخرا لعملي بالمحاماه وبدأت بالدفاع عن حقوق المعتقلين من جيراني وأسرهم ، إلا أن ضباط مكتب أمن الدولة بشبرا الخيمة يلاحقونني بالاتصالات وطلبات الحضور ويساومونني علي أرقام وأسرار القضايا التي تخص موكلي مكتبي الصغير ، ولما سألت عن السبب رد علي الضابط عزت الشاهد وآخر يدعي عبد السلام وأمين شرطة يدعي محمد شداد ، أن علي تنفيذ أوامرهم فقط وإلا تعرضت لعواقب سيئة" .  

وقال طارق خاطر المحامي – رئيس المجموعة – إن تصرف الضباط ينطوي علي إساءات أمنية كثيرا ما تكررت بحق النشطاء الحقوقيين والمحامين المنخرطين في الدفاع عن قضايا المعتقلين إداريا ، ولا يجوز أن يظل وزير الداخلية مستمعا لشكاوي بحق ضباطه دون فتح تحقيق نزيه فيها ، كما ينبغي علي نقابة المحامين إعلان احتجاجها الرسمي علي اعتراضات أمنية علي عمل أحد أعضائها من أبناء المهنة .  

وتابع خاطر "الأمر يشير من زاوية أخري إلي حقيقة إصرار أجهزة الأمن علي إخراس الأصوات الداعمة لقضايا المعتقلين السياسيين ، والساعية إلي إجابات شافية عن أسئلة رفض وزير الداخلية المصري الإجابة عنها مرارا ، حول العدد الحقيقي للمعتقلين داخل سجونه وهويتهم وأماكن احتجازهم ، وهي القضية التي تظل مسيئة إلي عصر ظل النظام يحكمنا خلاله بقانون الطواريء دون انقطاع" .  

وتؤكد المباديء الأساسية بشأن دور المحامين والمعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في 7 سبتمبر 1990 ، في مادتها الأولي علي أن "لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية" ، كما تلزم المادة الثانية الحكومات بضمان "توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع..." ، وتؤكد المادة 22 من تلك المباديء علي التزام الحكومات باحترام سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية".